الحدث

بيان صادر عن وزارة الثروة البحرية

تاريخ الحدث: 2026-05-14

تابعت وزارة الثروة البحرية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل المختلفة بشأن قيام هيئة تنمية الصادرات الليبية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي تتعلق بمجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي دون أي تنسيق أو إحالة مسبقة إلى وزارة الثروة البحرية بصفتها الجهة المختصة قانوناً وفنياً بالإشراف والتنظيم وإدارة هذا القطاع الحيوي بالدولة الليبية. وإذ تؤكد الوزارة احترامها لمبدأ التعاون بين المؤسسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فإنها تشدد في ذات الوقت على أن قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي يُعد من الاختصاصات السيادية والفنية والتنظيمية الأصيلة المناطة بوزارة الثروة البحرية بموجب التشريعات واللوائح النافذة، وأن أي تفاهمات أو مذكرات تعاون أو التزامات مع جهات أجنبية في هذا المجال تستوجب قانونًا الرجوع إلى الوزارة والتنسيق المباشر معها قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بهذا القطاع. كما تؤكد الوزارة أن تجاهل الأطر القانونية والتنظيمية المنظمة للاختصاصات المؤسسية بالدولة يمثل تجاوزاً للإجراءات الإدارية الواجبة الاتباع، ولا يمكن أن يرتب أي التزامات فنية أو تنفيذية أو تنظيمية تخص قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي دون العرض على وزارة الثروة البحرية ودراسة الموضوع واعتماده وفقاً للقوانين واللوائح النافذة. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية الثروة البحرية الليبية والمحافظة على حقوق الدولة الليبية والصيادين والعاملين بهذا القطاع، فإن الوزارة تؤكد أنها لن تسمح بأي مساس باختصاصاتها أو تجاوز لدورها التنظيمي والفني وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية اختصاصاتها وضمان احترام مؤسسات الدولة لقواعد التنظيم الإداري المعمول بها. وتجدد وزارة الثروة البحرية تأكيدها بأن إدارة ملفات الصيد البحري والاستزراع السمكي والتعاون الدولي المرتبط بها يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية المختصة، وبما يحفظ السيادة الوطنية والمصلحة العامة، ويضمن حماية حقوق الصيادين الليبيين وتنظيم استغلال الموارد البحرية وفق أسس قانونية وفنية مستدامة، وهي غير مسؤولة عن ما قد يترتب من نتائج وسلبيات تحدث خارج هذا السياق. كما تدعو الوزارة جميع الجهات العامة إلى الالتزام بمبدأ التنسيق المؤسسي واحترام الاختصاصات المحددة قانوناً بما يعزز وحدة مؤسسات الدولة ويضمن حسن إدارة القطاعات الحيوية بعيداً عن أي ازدواجية أو تعارض في الاختصاصات. صادر عن وزارة الثروة البحرية طرابلس - ليبيا الخميس الموافق 14 مايو 2026 عرض الرابط